أكدت النيابة العامة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمتع بكافة حقوقه القانونية، بما فيها الرعاية الصحية، موضحة أن دفاعه يعتمد على التسويف وعرقلة العدالة لإطالة أمد المحاكمة دون مبرر.
وأضافت أن رفض المتهم التعاون مع الفريق الطبي المتخصص، الذي يضم طبيبًا اختاره بنفسه، أدى إلى تعطيل إجراءات التقاضي، رغم توفير كافة الظروف الملائمة لضمان صحته.
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استجابت لطلباته، بما في ذلك تأجيل الجلسات أسبوعين لإجراء الفحوص الطبية. وأكدت التزام الدولة بضمان حقوق الجميع، بمن فيهم المتهمون، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة ضمن إطار العدالة وسيادة القانون.
