تتجه موريتانيا نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وكفاءة من خلال حزمة من الإصلاحات الجديدة التي تستهدف التكوين المهني وتنظيم سوق العمل وتمكين الفئات الهشة
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف
وقال الوزير إن الاستراتيجية الجديدة تشمل إصلاح نظام التكوين المهني عبر إدخال المهارات الرقمية والصناعية الناشئة وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين إضافة إلى دعم النساء والشباب عبر تمويل المشاريع الصغيرة وتسهيل الوصول إلى القروض
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات مهمة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة خمسين في المئة وزيادة معاشات المتقاعدين وتحسين الاستفادة من الضمان الاجتماعي ورفع سقف الاشتراكات كما تم إنشاء مجلس وطني استشاري ولجان داخل المؤسسات وتوسيع خدمات طب الشغل لتشمل جميع مناطق البلاد
وأكد الوزير أنه تم كذلك تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومراجعة تشريعات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية إلى جانب رفع الدعم المالي للنقابات بنسبة مئة وخمسين في المئة
وأشار إلى أن السلطات تحضّر حاليا لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية تعتمد على مراجعة الحد الأدنى للأجور وتحسين معاشات موظفي القطاع العام وتحديث صندوق التقاعد وضمان استدامته إضافة إلى رقمنة خدمات الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق التغطية وتحسين السلامة المهنية
وتحدث الوزير أيضا عن جهود موريتانيا في مجال تنظيم الهجرة وجعلها فرصة تنموية من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وتنفيذ برامج لإعادة إدماج العائدين وتوفير فرص عمل لهم في المناطق الأكثر تضررا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر عبر تحديث الأنظمة القضائية
