أنهت الحكومة الموريتانية مهام عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة، وردت أسماؤهم ضمن الملفات المحالة إلى القضاء في إطار متابعة تقارير محكمة الحسابات.
وشملت القرارات التي صدرت اليوم الثلاثاء مسؤولين في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعدة وزارات ومؤسسات عمومية، من بينهم أمناء عامون ومديرون ومستشارون.
ففي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تم إنهاء مهام الأمين العام انوي ولد الشيخ، الذي كان يشغل سابقًا منصب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي وزارة المالية، أنهت الحكومة مهام أمارا سومارى، المفتش العام للمالية.
أما في وزارة الطاقة والنفط، فقد تم إنهاء مهام كل من التراد عبد الباقي، مكلف بمهمة في ديوان الوزير، والمصطفى بشير، المستشار الفني بالوزارة.
وفي وزارة المعادن والصناعة، شمل القرار الأمين العام أحمد سالم بوهده، والمدير العام للمعادن محمد يحيى زروق.
كما أنهت الحكومة مهام الطالب سيد أحمد، المدير العام لمؤسسة ميناء خليج الراحة، وشيبة حبيب سيدي مولود، المدير العام لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط، التابعتين لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وفي وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، تم إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال خطري ولد العتيق.
وشملت القرارات في وزارة التنمية الحيوانية إنهاء مهام الأمين العام صدفي سيدي محمد، والمدير العام لشركة مسالخ نواكشوط محمد السالك ولد احميده.
وفي وزارة التجارة والسياحة، أنهت الحكومة مهام المديرة العامة للمكتب الوطني للسياحة هاوي آبو موسى جالو، التي كانت تشغل سابقًا منصب المندوبة العامة للمعارض.
كما تم في وزارة التجهيز والنقل إنهاء مهام مدير دراسات البنى التحتية للنقل الطرقي محمد الشيخ زاروق.
وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق توجيهات مجلس الوزراء بإحالة الأسماء الواردة في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، وإنهاء مهام من لا يزال منهم يشغل مناصب عمومية.
