أكّد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن القطاعات الاقتصادية الواعدة في موريتانيا، بما فيها الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية والزراعة والصيد والسياحة والخدمات الرقمية، يجب أن تتحول إلى محركات رئيسية للنمو قادرة على خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وجاءت تصريحات الوزير الأول مساء الثلاثاء، خلال إشرافه على اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في نواكشوط، حيث شدّد على التزام الحكومة بتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، وفي مقدمتها ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي، وتعزيز دولة القانون، وتكريس الحكامة الرشيدة، وضمان وضوح السياسات وثبات الأطر الجبائية والضريبية.
وأوضح ولد اجاي أن الرؤية الحكومية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وشمولًا وقدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمرين تمثل “رأس مالًا نادرًا وذا قيمة عالية”، يتطلب الحفاظ عليه وتطويره.
وأضاف أن الحكومة أمامها جملة من الأولويات التي ينبغي إنجازها لترسيخ التحولات الجارية، حتى تنعكس عمليًا على ديناميكية المؤسسات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين. ودعا في السياق ذاته إلى تكثيف الجهود في مجال تسريع الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن فعالية أكبر في تقديم الخدمات.
كما شدّد الوزير الأول على أهمية المتابعة الدقيقة والشفافة للالتزامات المنبثقة عن المجلس الأعلى للاستثمار، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس
