انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء، المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة خبراء ومسؤولين من عدة دول إفريقية.
ويهدف الملتقى، الذي يدوم أربعة أيام، إلى تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العمومية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال تبادل أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ المشاريع، وتحسين الشفافية والحوكمة في الإنفاق العام.
وأكد المستشار الاقتصادي بالوزارة، الأمين العام وكالة، السيد المصطفى سيد محمد، خلال افتتاحه الملتقى نيابة عن الوزير، أن هذه النسخة تركز على تطوير آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية، مع إبراز مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي متعدد السنوات، والحيز الميزانوي، وربط الاستثمارات بالنتائج.
وأوضح أن النقاشات ستتناول منهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وضمان انسجامها مع الأطر الميزانوية، إلى جانب إدراج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الميزانية العامة، بما يعزز فعالية السياسات التنموية.
وأشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى يكتسي أهمية خاصة لموريتانيا، تزامنًا مع اعتماد ميزانية البرامج، في إطار الإصلاحات التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، الهادف إلى تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الحكامة الرشيدة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، السيد انگيما جانبيير، أن ملتقى نواكشوط يركز على مواءمة برامج الاستثمار العمومي مع المعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة والميزانية متعددة السنوات، بما يشمل استثمارات الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نواكشوط تحتضن ملتقى إقليميا حول تسيير الاستثمارات العمومية
