تواصل السلطات في مالي منذ نحو أسبوع احتجاز عشرات الشاحنات الموريتانية في منطقة كوكي، قرب الحدود مع موريتانيا، وذلك على خلفية ما تصفه بـ"زيادة الحمولة".
وبحسب مصادر من ملاك الشاحنات والسائقين، فإن المركبات كانت قادمة من ساحل العاج وبوركينا فاسو، وقد عبرت الأراضي المالية تحت إشراف الجمارك دون تسجيل اعتراضات تُذكر، قبل أن يتم توقيفها عند نقاط تفتيش تبعد نحو 500 متر فقط من الحدود الموريتانية.
وأكد المتضررون استعدادهم لإزالة المخالفات المفترضة ودفع الغرامات المستحقة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، غير أن السلطات المالية – حسب تعبيرهم – اشترطت تفريغ الحمولة بالكامل، وهو ما اعتبروه إجراءً تعسفياً قد يعرّض بضائعهم لخسائر مادية جسيمة.
وتدخل الأزمة أسبوعها الثاني في ظل استمرار احتجاز الشاحنات، وسط مناشدات من الملاك والسائقين للسلطات الموريتانية، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، للتدخل العاجل من أجل تسوية الملف وتمكين الشاحنات من العبور إلى الأراضي الموريتانية.
السلطات المالية تحتجز عشرات الشاحنات الموريتانية القادمة من ساحل العاج منذ أسبوعين
