أصدرت وزارة الصحة تعميمًا موجّهًا إلى مديري المنشآت الصحية التابعة للقطاع، يحدد الإطار القانوني لممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية، مؤكدة ضرورة التقيد بالضوابط المهنية والطبية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح التعميم أن بعض الإجراءات التجميلية مثل حقن البوتوكس وحمض الهيالورونيك والبلازما الغنية بالصفائح الدموية والميزوثيرابي تُعد تدخلات طبية قد تنطوي على مخاطر صحية، من بينها العدوى وفقدان البصر والانسداد الوعائي والصدمة التحسسية، ما يستوجب أن تتم في ظروف طبية مؤهلة وتحت إشراف مختصين.
وأكدت الوزارة أن ممارسة هذه الإجراءات تقتصر قانونًا على الأطباء المؤهلين، مثل أطباء الجلد وجراحي التجميل وجراحي الوجه والفكين، إضافة إلى الأطباء العامين وأطباء الأسنان الحاصلين على تكوين جامعي معترف به في مجال الطب التجميلي
وشدد التعميم على ضرورة توفر عدد من الشروط لمزاولة هذه الأنشطة، من بينها الحصول على شهادة دكتوراه في الطب، والتسجيل في السلك الوطني للأطباء أو أطباء الأسنان، وممارسة النشاط داخل مؤسسة صحية مرخصة، مع ضمان تتبع المنتجات المستعملة والحصول على موافقة المريض المسبقة، إضافة إلى توفر الوسائل اللازمة للتعامل مع المضاعفات المحتملة
وحذرت وزارة الصحة من أن أي ممارسة للتجميل الطبي من طرف غير الأطباء تُعد ممارسة غير شرعية لمهنة الطب، وقد تعرض مرتكبيها لعقوبات جزائية وإدارية قد تشمل إغلاق المؤسسة وحجز المعدات والمواد المستعملة، فضلًا عن المتابعة القضائية. كما أكدت أن أي مركز يسهل هذه الممارسات يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
