دخلت الأزمة المرتبطة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 منعطفًا حادًا، بعد أن عبّرت الحكومة السنغالية عن رفضها القاطع لقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب اللقب من منتخبها الوطني ومنحه للمغرب
وفي بيان رسمي، وصفت داكار القرار بـ”غير المسبوق والخطير”، معتبرة أنه يشكّل مساسًا مباشرًا بمبادئ العدالة والنزاهة الرياضية، ويعكس قراءة خاطئة للوائح، ما أفضى – بحسبها – إلى حكم “غير قانوني وفادح الظلم”.
وأكدت السلطات السنغالية أن التشكيك في نتيجة مباراة حُسمت على أرضية الميدان وفق القوانين المعمول بها، يضرب في العمق مصداقية الهيئة الكروية القارية، ويقوّض ثقة الجماهير الإفريقية في مؤسساتها الرياضية.
وشددت الحكومة على رفضها لأي قرار إداري “يمحو الاستحقاق الرياضي”، معتبرة ما جرى محاولة “غير مبررة” لتجريد المنتخب السنغالي من لقبه، في سابقة تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية الإفريقية
وفي خطوة تصعيدية، دعت السنغال إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل هياكل “الكاف”، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها اللجوء إلى جميع المسارات القانونية، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية، لاستعادة ما تعتبره “حقًا مشروعًا”.
كما جدّدت داكار تضامنها مع مواطنيها الموقوفين في المغرب على خلفية أحداث النهائي، مشيرة إلى أنها تتابع الملف عن كثب لضمان تسويته في أقرب الآجال
وتعكس هذه التطورات حجم التوتر غير المسبوق داخل كرة القدم الإفريقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة الاعتبار لمبدأ “حسم الألقاب في الميدان”، بعيدًا عن قرارات اللجان.
