دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أي طالب يرى أنه تعرض لاعتداء من عمادة كلية الطب إلى اللجوء للقضاء وتقديم أدلته، مؤكداً أن "القضاء مستقل ولا أحد فوق القانون"
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، حيث وصف الوزير الأفعال المذكورة في الحادثة بأنها "يأنف الشخص من ذكرها"، خاصة في الوسط الجامعي
وأوضح ولد أمين أن القضية بدأت بتظلم طلبة من نتائج إحدى المواد لدى عميد الكلية، والذي راجع الأستاذ المعني فأكد الأخير صحة النتائج. وعلى إثر ذلك اعتصم الطلبة أمام بوابة العمادة ومنعوا العميد من دخول مكتبه، "ظناً منهم أن الاعتصامات ستغير النتائج"
وشدد الوزير على أن درجات الطلبة تُمنح بناءً على ما قدموه من معارف، ولا يمكن تغييرها "حتى لو استمر الإضراب عشرين عاماً"، مضيفاً أنه لا يحق لأي جهة التدخل في تقييم الأستاذ لطلبته. وأكد أن احترام نتائج الأساتذة هو "أول لبنة" في بناء تعليم متميز
وكانت نقابتا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين قد اتهمتا الأربعاء عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، البروفسور يعقوب محمد اسغير، بصفع الطالب عدود عفان أربيه
في المقابل، ذكرت إدارة الكلية أن الطلبة أغلقوا مكتب العميد ومنعوه من مزاولة عمله، وأنه أثناء محاولة فتح الممر بادر أحد الطلبة بتصوير العميد رغم مطالبته بالتوقف، ما أدى إلى "احتكاك".
