كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، عن طبيعة التهم الموجهة إلى المشمولين في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، والتي تتعلق بجملة من الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية عقدها مساء اليوم الخميس، أن التهم تشمل تشكيل عصابة منظمة والتواطؤ بهدف تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى إسقاط النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
وأضاف أن الملف يتضمن كذلك اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية، والإضرار بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي، من خلال استخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن من بين التهم أيضاً إفشاء معلومات ذات طابع عسكري بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف معنويات القوات المسلحة، فضلاً عن التشهير والقذف والسب ونشر معلومات وصفها بالزائفة والمفبركة، ونسب وقائع غير صحيحة إلى أشخاص بهدف الإضرار بهم وزعزعة السكينة العامة.
كما تحدث وكيل الجمهورية عن شبهات تتعلق بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي لتسهيل عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية، بقصد إخفاء أو تمويه مصادرها غير المشروعة ومساراتها وملكيتها وأماكن وجودها.
