توعد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببان، بمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين يثبت تورطهم في تسريب معلومات سرية أو معطيات تتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون العقوبات القانونية والإدارية، بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية.
وقال ولد ببان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، إن تسريب المعلومات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد، سواء كانوا شخصيات عامة أو مواطنين عاديين، يمثل مخالفة للقانون، مشدداً على أن القضاء سيتعامل مع كل انتهاك للخصوصية أو مساس بأعراض المواطنين.
وفي رده على أسئلة بشأن اتهامات لمسؤولين في السلطة والإدارة بتزويد مدونين بمعلومات، أكد الوزير أن الحكومة لن تتسامح مع أي مسؤول يثبت تورطه في إفشاء أسرار الدولة أو تسريب معطيات تضر بالأفراد أو بالمصالح الوطنية.
وأضاف أن المسؤولين ملزمون بصون المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، وأن إخراجها من الأطر القانونية أو استخدامها على نحو يضر بالآخرين يعرض مرتكبي ذلك للمساءلة القانونية والإدارية.
ولد ببان: لا حصانة لمسؤول يثبت تورطه في تسريب المعلومات
