قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في إطار الحكامة النقدية مكنت من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.
جاء حديث الوزير الأول خلال إشرافه على تخليد اليوم الوطني للشمول المالي المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في انواكشوط
وأكد الوزير الأول ، التزام موريتانيا بخيار الشمول المالي باعتباره الطريق المؤدي إلى تسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية.
