بوصفه قاطرة تنموية كبرى، يشهد مجال الإعلام السمعي البصري بقيادة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، برئاسة د. الحسين مدو، قفزة نوعية ربطت علاقة متلازمة بين التطور والتميز من جهة وبين المنجز ومستواه من جهة أخرى، فقد عملت الهابا، على توسيع دائرة الحريات وتطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وتأمين الانطلاق نحو صحافة مهنية، تكرس حق المواطن في إعلام متعدد ونوعي، وتضمن نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين لخدماته .
وقد عمل الدكتور ولد مدو بجهد مضاعف لانتشال الحقل الاعلامي من القاع وإنقاذه من بطن حوت الميوعة ،فوقف وحيدا في دائرة استثناء شديدة الضيق يقاتل طفيليات الفساد كرائد إداري فذ يراكم الإنجازات متسلحا بإرادة المصلح وقناعة الأكاديمى وخبرة الإعلامي المتمرس وبمنهج متعدد الأبعاد وبمفاهيم حديثة في معجم الإنجاز والإنفاذ والتسيير المحكم .
فبعد صدور مرسوم الخدمة الصحفية ومضاعفة الموارد المالية المخصصة لدعم الصحافة الخاصة، و إصدار مشروع القانون المعدل لبعض ترتيبات القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، تم توسيع صلاحيات هذه الهيئة لتشمل المجال الرقمي، وتم اصدار قانون الصحفي المهني، وتمت مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري بما يضمن تحسين مخرجاته و يؤمن انطلاقته نحو التحول الرقمي.
وقد تحقق فى هذ السياق :
- تعزيز التكوين الاعلامي حول مختلف الابعاد المهنية وبمختلف اللغات الوطنية.
- الاعداد لإصدار مشروع مرسوم للقنوات الإذاعية والتلفرية الجمعوية ومرسوم البطاقة الصحفية.
- الشروع في بناء مقر للسلطة العليا للصحافة، كما يجري العمل على بناء دار الصحافة.
وتبقى كل هذه الإنجازات مكاسب تتحتم المحافظة عليها وتعزيزها للولوج إلى صحافة وطنية تطبعها الجدية والمسؤولية وتتسم بالمواطنة و التعددية، و الحداثة ، وتزينها الأخلاق المهنية العالية، وتناهض كل أشكال الكراهية.
ولن يتحقق كل ذلك إلا على أيدي نخبة وطنية صالحة، تستطيع بكفاءتها العالية وحسها الوطني العميق واستقلاليتها في المواقف والقرارات ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع أن تحقق الأهداف التنموية للبلاد والتى لا شك يشكل الإعلام السمعي البصري رافعتها الأساسية وركيزتها التنموية القويمة.
