أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
من جانبها، رحبت فلسطين بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وثمنت عاليا مساهمة هذا القرار في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".
كما رحبت من جانبها، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها "خطوة مهمة لتثبيت حقنا في أرضنا".
ودعت الحركة "الدول للاعتراف بحقوقنا الوطنية ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وتجدر الإشارة إلى أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى،تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مخاوف من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأشارت إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على منع صدور هذه المذكرات.
ووفق وولبيرغ، يتوقع الإسرائيليون أن تقرر المحكمة الدولية قبول طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات الاعتقال.
وردا على عجز الرئيس الأميركي جو بايدن عن منع القرار، قالت مقدمة البرامج السياسية بالقناة الإسرائيلية الـ12 كيرن مرتسيانو إن الولايات المتحدة لها وزن في كل شيء لكنها ليست عضوا بالمحكمة.
وأشارت مرتسيانو إلى أن ما سمته حملة الترهيب والتهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد المحكمة خلال الفترة "كانت سلوكا خاطئا" لأن المدعي العام الدولي أشار إلى هذا الأمر وحذر من تهديد القضاة وقال إنهم سيقومون بعملهم، حسب قولها.
ولدى القناة الـ11، قال مراسل الشؤون العسكرية إيتاي بلومنتال إن إسرائيل تخشى أن تتسع مذكرات الاعتقال لتشمل مسؤولين آخرين يشاركون بصنع القرار وخصوصا على المستوى العسكري.
كما أعلنت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتخذت إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.
