أكد المجلس الدستوري أنه إبلغ هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفض ملف ترشحه، وذلك بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.
وذكر المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو أن هذه النصوص - وهي القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 - تجعل من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.
وقال المجلس إن القانون النظامي نص في مادته الخامسة على أنه "لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد - على الأقل- ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد".
