أصدرت المفوضية الأوروبية تنبيهًا أوليًا للسنغال بسبب ممارساتها في مجال الصيد غير القانوني. يأتي هذا التنبيه قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
صنفت المفوضية الأوروبية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، عقب سنوات من “التقصير ونقص التعاون”.
ووفقًا لوسائل الإعلام، إذا استمرت السنغال في عدم الامتثال للقوانين والاتفاقيات، قد يصدر الاتحاد الأوروبي “البطاقة الحمراء”، مما يؤدي إلى فرض عقوبات تشمل حظر تصدير المنتجات البحرية السنغالية إلى الأسواق الأوروبية.
تنوي المفوضية الأوروبية بدء “حوار رسمي” مع داكار لمنحها فرصة “للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول”.
أعربت بروكسل عن قلقها إزاء “التقصير” في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية وكذلك السفن الأجنبية في ميناء داكار.
كما كشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما “يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية”.
