اعتبر عمدة بلدية أم لحياظ بالحوض الغربي، الفتح ولد عبد الرحمن دعوة أحد الفاعلين السياسين ببلدية أنصفني الداعم "لحزب حاتم" إلى انشاء "تجمع بدر" خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية تدخلا في الشأن المحلي لبلدية أم لحياظ، وبحث عن فوائد فردية .
واستنكر العمدة الدعوة لإقامة تجمع بدر في بلدية أم لحياظ معتبرا أنها غير مبررة ولامسوغ لها لأسباب مختلفة ونواحي عدة.
وقال ولد عبد الرحمن خلال بيان توصل موقع آوكار بنسخة منه: أنه "لهيبة الموقف وإحتراما لفخامة رئيس الجمهورية لم يرد على المعني رغم كونه تجاوز حدوده جغرافيا و أخلاقيا ، مؤكدًا أنه لا مقارنة بتاتا بين التجمع المذكور وغيره من التجمعات التي أنشأت سابقا كتجمع "ترمسه" الذي أنشأ من عدة تجمعات قائمة بها ساكنة معتبرة عددا ويغطي ولايتين مختلفتين وحين نقارن "بدر" بمقاطعة أمبيكت لحواش نكون غير مدركين لواقع المنطقتين فالأخيرة أنشئت لإعتبارات أمنية وفي منطقة حدودية وأسست لحاجة وضرورة معينة .
و بين العمدة أن تجمع" بدر" الذي يطالب البعض بإنشائه لا حاجة له والجهة التي كلفت بدراسته لم تكن نزيهة ولا صادقة في تعاملها مع المعطيات لواقع المنطقة محليا ويجب أن تخضع للمساءلة القانونية حسب قوله فقد أدرجوا 27 قرية في دراستهم لاوجود لها على أرض الواقع وليست سوى آبار رعوية ينتجعها بعض المنمين المنحدرين من عاصمة البلدية أم لحياظ.
وصرح العمدة بأن إقامة أي تجمع مواز لعاصمة البلدية سيؤثر لامحالة علي ساكنتها وسيحد من نشاطها اقتصاديا وسيقتل سوقها الأسبوعي والذي تعيش وتعتاش منه ساكنة البلدية ويعتبر مركزا مهما لمحوريته ورمزيته وقيمته لساكنة آوكار عموما
و أوضح العمدة أن المحاولات المتكررة من بعض الأطراف هدفها تهجير ساكنة أم لحياظ إلى منطقة صعبة تقع في عمق آوكار وعلى نقطة حدودية للبلدية كما أن مطالبي إقامة التجمع "بدر" ينتمون إلى مكون إجتماعي واحد وهو ما يتعارض مع قوانين التجميع المعتمدة لدى الدولة .
وأشار العمدة إلى أنه كان الأولى والأصلح التفكير في طريقة لتثبيت المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لهم في عاصمة بلديتهم التي تحتاج إلي كل تلك المنشآت والبنى التحتية المخصصة لتجمع بدر الذي لايخدم مصلحة البلدية وسكانها .
وأضاف العمدة نحن كمنتخبين أدرى بمصلحتنا و لانقبل بهذا التجمع ولا يخدمنا ولايخدم السلم الأهلي والمجتمعي ، ومن يطالبون به إنما يسعون لمصالح شخصية وإنشاؤه يعتبر نوعا من هدر المال العام ولايخدم المصلحة العامة للدولة .
