قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة لحكومة النظام المالي.
وأكد الوزير أن المشروع يسعى إلى إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.
وتطرق الوزير إلى تطور تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته.
وبخصوص البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة صوملك، الذي قدمه بالشراكة مع معالي وزير الطاقة والنفط، أكد أن البيان يهدف إلى مواصلة عمل الشركة المتمثل في تأمين توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بيسر وبطريقة أفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية بعضها خاص بعقلية المواطنين أنفسهم.
وأكد الوزير أن الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير عمل الشركة تقوم على عدة محاور أساسية، كتنظيم برنامج تعاقد الشركة مع الدولة حتى تكون مضبوطة، وتحسين موارد الشركة، لا سيما في مواجهة عمليات التحايل التي سادت في العقود الأخيرة، لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة في سبيل تأمين هذه الخدمة.
