تلقى الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي عروضا تتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وأخرى متعلقة بالاستجابة الوطنية لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
واطلع الوزير خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس الأربعاء على مستوى تقدم تنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال بالإضافة الى مستوى تقدم مواءمة النصوص الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وقد ألزم الوزير القطاعات المتدخلة بمزيد التنسيق من أجل مضاعفة الجهود في مجال ترقية حقوق الانسان وإرساء ثقافة المواطنة ودولة القانون ببلادنا والتي تعد محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية حسب الوزير.
