أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، مساء اليوم الجمعة، توضيحًا بخصوص الإيجاز الصحفي الصادر عن هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، الذي ورد فيه عدة معلومات غير دقيقة بحسب النيابة.
أوضحت النيابة العامة أن وزير العدل يتلقى الرسائل ويستقبل المراجعين وفقًا لما تقتضيه الحاجة، لكن فيما يتعلق بملف المتهم محمد ولد عبد العزيز، فإن الصلاحية القضائية تنحصر فقط لدى المحكمة المعنية، مشيرةً إلى أن أي تدخل من وزير العدل في هذه القضية يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري.
وعن الحالة الصحية للمتهم، نفت النيابة العامة ما ورد في الإيجاز الصحفي حول خطورتها، مؤكدةً أنه يتلقى كامل الرعاية الصحية على نفقة الدولة، وتحت إشراف طبيب اختاره بنفسه.
كما أكدت النيابة أن هذا الطبيب، بالتعاون مع أخصائي جراحة عظام، قد أعد تقريرًا مشتركًا حول وضعه الصحي، أفاد بأن المعني يعاني من التهاب في الركبة يتطلب علاجًا يمكن إجراؤه محليًا.
ورغم توجيهات النيابة للطبيبين بالمباشرة في العلاج، رفض المتهم الخضوع لأي إجراء علاجي.
وفيما يتعلق بمسألة "الحبس التحكمي" ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت النيابة العامة أن هذه المادة لا تنطبق على وضعية المتهم.
كما أكدت النيابة أن مسألة تزويد الدفاع بالتقرير الطبي غير واردة بسبب السرية المهنية، معتبرةً أن الاستنتاجات الطبية تعتبر شأنًا شخصيًا للمعني.
ونفت النيابة العامة أيضًا ما ورد حول منع الدفاع من زيارة المتهم، مشيرةً إلى أنه يُمكّن من لقاء محاميه وأقاربه وفق الإجراءات المتبعة، ويستفيد من أنشطة رياضية وترفيهية مدفوعة الثمن على حساب الدولة، بالإضافة إلى حرية مطالعته للكتب ولقائه ببعض أفراد أسرته ثلاث مرات يوميًا.
وفي الختام، أكدت النيابة العامة التزام السلطات العمومية بمسؤوليتها تجاه ضمان حقوق الأفراد المحرومين من الحرية، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية وفقًا للقوانين والنظم السارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
