أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن حكومته ستطلق حواراً سياسياً شاملاً يهدف إلى مراجعة المدونة الانتخابية وتحسينها لتعزيز المشاركة والشفافية والمصداقية.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام البرلمان، أن هذا الحوار سيتناول أيضاً مراجعة قانون الأحزاب السياسية كإحدى أهم الإصلاحات لتعزيز النظام الديمقراطي ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب، مما يمكنها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية.
وأكد ولد اجاي أن الحوار سيكون شاملاً وصريحاً، دون إقصاء لأي طرف أو استثناء لأي موضوع جوهري، بهدف إعادة التفكير بمنظومة الحوكمة والنموذج الديمقراطي.
وشدد على أن حكومته تعول كثيراً على مخرجات هذا الحوار لتعزيز دور المؤسسات وتسيير العلاقات بينها بشكل هادئ وسلس خدمةً للمصلحة العليا للبلاد.
يأتي هذا الإعلان ضمن تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان، تماشياً مع المادة 42 من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم برنامجها أمام النواب خلال شهر من تعيينها.
