أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة أجرت إحصاء شاملا للمهاجرين المستقرين في البلاد بهدف تسوية أوضاعهم القانونية، مع إعفائهم من رسوم الإقامة. وقد أسفر الإحصاء عن تسجيل أكثر من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها.
ووصف الوزير الرقم بأنه "كبير ويعكس اتساعًا مقلقًا لهذه الظاهرة"، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم للمصادقة على مشروع قانون متعلق بالأحكام الجنائية الخاصة بالهجرة.
وأشار الوزير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين المبعدين، حيث تم إبعاد 10,753 مهاجرًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إبعاد أكثر من 9,000 مهاجر.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والتخفيف من آثارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الحد من الضغط على الموارد المحلية.
وأوضح أن موريتانيا لن تكون "حارسا لحدود الآخرين"، وأن جهودها ستركز على حماية مصالحها وأمنها.
كما شدد على أن التعامل مع الهجرة سيكون وفقًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.
