أوقفت السلطات الأمنية الموريتانية ليلة البارحة الطالب بوي ولد الشيخ آياه فور وصوله إلى مطار نواكشوط قادماً من المغرب، بناءً على استدعاء تلقاه من لجنة تحقيق قضائية وأمنية. الاستدعاء جاء ضمن إطار تحقيقات فتحتها النيابة العامة في سبتمبر الماضي، بشأن "حصول وقائع مخالفة للقانون".
ووفق مصادر مطلعة، أبلغ ولد الشيخ آياه اللجنة بأنه كان في فرنسا، وأكد نيته العودة إلى موريتانيا خلال أسبوع، وهو ما تم بالفعل.
وترأس لجنة التحقيق المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد. في الوقت ذاته، أوقفت السلطات عدداً من ملاك الصرافات في نواكشوط، حيث يتم التحقيق معهم من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن النيابة العامة، ضباط من الدرك والشرطة، وخبراء من البنك المركزي.
التحقيقات الجارية تأتي بعد بيان للنيابة العامة صدر في 18 سبتمبر، أعلنت فيه فتح بحث ابتدائي لكشف "حقيقة" وقائع مخالفة للقانون، بناءً على شكاوى مقدمة من أطراف متضررة. الهدف من البحث هو التحقق من الوقائع عبر الأدلة والمثبتات القانونية.
