أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية في بيان صادر اليوم عدم وجود أي أدلة تثبت صحة الشائعات المنتشرة مؤخرًا حول الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وأوضح البيان أن التحقيقات التي أجرتها لجنة متعددة التخصصات، شملت أجهزة الضبطية القضائية وهيئات رقابية، لم تؤكد صحة تلك الادعاءات.
ورغم ذلك، كشف التحقيق عن وجود معاملات مالية تمت خارج الأطر القانونية، ما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وتوجيه الأطراف المعنية بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الحذر من نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير القلق العام، مشددة على حرصها على تطبيق القانون بصرامة وعدالة.
