أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أن التقييمات الإيجابية الصادرة عن بعثة البنك الدولي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الموريتانية، التي تسعى لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل، وفق رؤية رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير أن وضوح الرؤية، حشد الموارد، والصرامة في تسييرها، كان لها أثر مباشر في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه التقييمات ساعدت في الحصول على دعم مالي قدره خمسون مليون دولار، موزعة بين آلية الاستدامة والتنمية وتسهيل ميزان المدفوعات.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع محافظ البنك المركزي الموريتاني وبعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن تدخلات وزارة المالية والبنك المركزي ساعدت في السيطرة على التضخم وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد أن نسبة المديونية في البلاد لا تزال مطمئنة، حيث لا يتجاوز الدين 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
اختتم الوزير بالإشادة بمخرجات تقرير صندوق النقد الدولي الذي نوه بنجاعة السياسة الميزانية الموريتانية واستقرار السوق النقدية.
