أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة، أحمد ولد بوسيف، أن الوزارة ستباشر عملية مسح شامل لجميع مقاطعات نواكشوط بهدف معالجة مشاكل القطاع العقاري، خاصة ما يتعلق بالتزوير وعدم توفر الوثائق القانونية لملكية الأراضي.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، أن العاصمة ستُقسَّم إلى مناطق حسب درجة المخاطر المتعلقة بالملكية، حيث سيتم التركيز على الأراضي المبنية وتصنيف الأحياء بين عالية ومنخفضة المخاطر لضمان دقة المعلومات وحل الإشكالات التي تواجه المستثمرين.
وأكد ولد بوسيف أن المسح سيتم باستخدام أساليب علمية حديثة تضمن إصدار وثائق ملكية مؤمنة بيومتريًا، على غرار وثائق الحالة المدنية، بما يحد من التلاعب ويعزز الثقة في القطاع العقاري.
وأشار الوزير إلى أن العملية تهدف لجمع معلومات دقيقة حول الملكية ومخططات الأراضي في جميع أحياء العاصمة، معربًا عن أمله في إنجازها خلال الأشهر القادمة، ومؤكدًا أن الدولة أنشأت هذا القطاع خصيصًا لمعالجة التحديات العقارية القائمة.
