قررت محكمة الاستئناف في نواكشوط، بالتشاور مع الجهات المعنية، تشكيل فريق طبي للنظر في الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يأتي هذا القرار عقب تصريحات ولد عبد العزيز خلال جلسة المحكمة، حيث أكد أن حالته الصحية “تسوء يومًا بعد يوم”، مشيرًا إلى معاناته من أمراض متعددة، أبرزها مشكلات في القلب وآلام حادة في الركبة، بالإضافة إلى مضاعفات عمليات جراحية سابقة.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد طالب بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، محذرًا من مضاعفات خطيرة إذا لم يُنقل إلى الخارج لتلقي العلاج. وأشار تقرير طبي أعده أطباء محليون إلى ضرورة إجراء عملية جراحية معقدة في الركبة على وجه السرعة.
من جهتها، أكدت النيابة العامة استعداد الدولة لتقديم العلاج اللازم في أي مستشفى أو عيادة يختارها ولد عبد العزيز داخل البلاد، إلا أنه أشار إلى تجاهل مطالب سابقة رفعها لتحسين ظروفه الصحية.
وقررت المحكمة تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق لمدة أسبوع، إفساحًا للمجال أمام الفريق الطبي لإجراء التقييمات المطلوبة.
