صادق البرلمان الموريتاني مساء الاثنين على مزانية 2025 وذلك بعد نقاش استمر عدت ساعات وتخللته استراحات قصيرة.
وتضمن مشروع قانون الميزانية أهدافا من بينها تأكيد التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
وأكدت الحكومة أن السياسة الميزانوية لسنة 2025، ترتكز بشكل عام، على تعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسة مستدامة لتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ جيد لآليات تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة، مع تحديد النفقات بحسب أولويتها ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
وتتوقع الحكومة وفقا لمشروع قانون المالية الأصلي نموا خلال العام 2025 بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي، وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
كما توقّعت – وفق تقرير لجنة المالية بالبرلمان – أن يتراجع النمو على مستوى القطاع الأولي من نسبة 6,8% سنة 2024 إلى 5,17% سنة 2025، في مقابل ارتفاع معدل نمو القطاع الثانوي من 2,1% سنة 2024 إلى 4,32% سنة 2025، وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير للقطاع المعدني وبدء تصدير الغاز، في حين سيواصل القطاع الثالث ديناميكيته مع معدل نمو سيتراجع من 5,3% سنة 2024 إلى 4,03% سنة 2025.
وتم تخصيص مبلغ 510 مليار أوقية قديمة من الميزانية الجديدة للاستثمار، مقابل 420 مليار أوقية قديمة سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 90 مليار أوقية، أما نفقات التسيير في ميزانية 2025 فبلغت 656 مليار أوقية قديمة، مقابل 659 مليار أوقية سنة 2024.
فيما تقدّر الموارد الضريبية في مشروع ميزانية 2025 بمبلغ 722 مليار أوقية قديمة، مقابل 673 مليار أوقية قديمة سنة 2024.
ويتوقع أن تصل الإيرادات في ميزانية 2025 إلى 1.105 مليار أوقية قديمة، مقابل 1.043 مليار أوقية قديمة في ميزانية 2024 المعدلة، بزيادة تربو قليلا عن 60 مليار أوقية قديمة.
#آوكار_ميديا
