أكدت وزارة الخارجية أن المقيمين النظاميين في موريتانيا يتمتعون بكامل حقوقهم، مشددة على التزام البلاد بمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي بحزم للشبكات المرتبطة بها.
وأوضحت أن هذه الظاهرة، إذا لم تُضبط، قد تؤثر على مناخ الضيافة والطمأنينة بين الشعوب، خاصة أنها تحمل تحديات أمنية خفية وتساهم في تفشي الاتجار بالبشر. كما أنها تعرقل سلاسة الهجرة النظامية وتعقدها.
وأشارت الوزارة إلى الجهود التي بذلتها موريتانيا لتسوية أوضاع المهاجرين، خاصة من غرب إفريقيا، من خلال إجراءات مبسطة للحصول على تصاريح الإقامة، لكنها تأسفت لعدم التزام البعض بتجديد إقاماتهم، مما يضعهم في وضع غير قانوني.
وانتقد البيان بعض التعليقات المتداولة حول موضوع الهجرة، معتبرًا أن بعضها ينطوي على مغالطات وتهويل، ويمزج بين أشكال مختلفة من الهجرة دون تمييز قانوني واضح.
وأكدت الخارجية أن موريتانيا ستظل كما كانت دائمًا أرض استقبال لمن يحترمون قوانينها، خاصة من الدول المجاورة، انطلاقًا من إرث مشترك يقوم على التلاحم والتعايش.
