وزير العدل محمد محمود ولد بيه يؤكد أن إطلاق مشروع رقمنة صحيفة السوابق العدلية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة مشيرًا إلى أنه يعزز الشفافية ويسهل وصول المتقاضين إلى الخدمات القضائية
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في حفل رسمي نظم بالمحكمة العليا بمناسبة تدشين العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة
وأكد ولد بيه أن الرقمنة تعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة في إطار جهودها لإصلاح وتطوير القضاء حيث تم تخصيص محور متكامل لها ضمن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن مشاريع رقمنة القضاء تشمل مسارين رئيسيين القضاء الجنائي والتجاري بدءًا من تسجيل القضايا وصولًا إلى إصدار الأحكام والاستئناف والطعن فيها إلكترونيًا
وفي خطوة جديدة أصبح بإمكان المواطنين اعتبارًا من اليوم استخراج صحيفة السوابق العدلية شهادة التبريز رقميًا عبر تطبيق هويتي وبوابة خدماتي مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد
ويجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
