أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول ما أوردته شركة أمريكية بشأن تعرضها لمضايقات وتصرفات وصفتها بـ”المخالفة لقواعد الحكامة والبيئة الاستثمارية”، مؤكدة أن بعضها يُجرَّم بنص القانون.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة ستعمل على التحقيق في ملابسات هذه القضية، والتثبت من مدى التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة، تضمن للمستثمرين – سواء أجانب أو وطنيين – تطوير مشاريعهم بسلاسة، بما يحقق مصالحهم ويخدم التنمية الوطنية ويوفر فرص العمل.
وأضاف البيان أن اللجنة مطالبة بإعداد وتقديم تقرير شامل عن نتائج تحقيقها في موعد أقصاه 11 أبريل الجاري.
