أكد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عمليات ترحيل الأجانب المخالفين للإقامة في موريتانيا نفذت ضمن إطار قانوني وإنساني يراعي السيادة الوطنية ويضمن كرامة الأشخاص المعنيين.
وخلال رده على سؤال برلماني شفهي في الجمعية الوطنية اليوم الجمعة، أوضح الوزير أن موريتانيا تستضيف ثلاثة أصناف من الأجانب: لاجئون ومهاجرون من دول تعاني من أزمات أمنية، مقيمون شرعيون يساهمون في الاقتصاد الوطني، وأشخاص في وضعية غير قانونية.
وأضاف أن السلطات الموريتانية أنشأت ثلاثة مراكز لإيواء المرحلين، مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، كما تم ضمان احترام حقوقهم من خلال السماح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم وترحيلهم في ظروف لائقة.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، أسفرت عن تفكيك العشرات من شبكات التهريب وتوقيف مئات المتورطين، بينهم أجانب وموريتانيون، مشيرا إلى تعاون تام مع البعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان، التي أشادت كلها بظروف الإيواء وحسن المعاملة.
فينا أشار إلى أن السلطات الحكومية تمكنت خلال الربع الأول من عام 2025 من تفكيك 88 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين غير النظاميين.
وأوضح الوزير أن قوات الدرك الوطني نجحت في تفكيك 13 شبكة تهريب، وأوقفت 80 شخصا في العاصمة نواكشوط و39 آخرين في مدينة نواذيبو، ينحدرون من دول عدة بينها إفريقيا الوسطى، مالي، غينيا كوناكري، ساحل العاج، موريتانيا، السنغال، وبنغلادش.
وقال أنه خلال العام الماضي، أحبطت السلطات 34 محاولة هجرة غير نظامية من سواحل نواكشوط، و35 محاولة من سواحل نواذيبو، كما تمكن الدرك الوطني من تفكيك 68 شبكة تهريب، بينما فككت الشرطة 80 شبكة.
وأكد الوزير أن هذه المعطيات تظهر بوضوح أن الأمر لا يقتصر على محاولات فردية للهجرة، بل يتعلق بنشاط منظم وعابر للحدود.
