قدّمت وزارة الصحة توضيحا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول البيان المشترك الذي قدمه وزير الصحة و وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 7 مايو 2025.
وأكدت الوزارة في توضيحها أن البيان يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى ترسيخ السيادة الصحية الوطنية، من خلال تطوير عرض صحي مرجعي متكامل، يحد من التحويلات الطبية إلى الخارج، عبر توطين التخصصات الدقيقة ورفع جودة الخدمات الصحية.
ونفت الوزارة ما تم تداوله بشأن خصخصة مركز الاستطباب الوطني، موضحة أن الأمر يتعلق بإنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية جديدة في نواكشوط، بالاعتماد على البنية التحتية التي أنجزت سابقا ضمن مشروع توسعة مركز الاستطباب الوطني، وتحويلها إلى منشأة حديثة تدار وفق نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتم استكمال البنية القائمة بإضافة منشآت جديدة، من ضمنها مركز تشخيص متطور يتضمن مختبرات متخصصة، وأجهزة أشعة متقدمة تشمل كافة أنواع التصوير الطبي، بما في ذلك الفحوصات الدقيقة مثل المسح الإشعاعي والتحاليل البيوكيميائية عالية الدقة.
كما ستُجهز المنشأة بوحدة طوارئ، واستشارات خارجية، ومرافق حديثة تستجيب للمعايير الدولية.
وستركز هذه المؤسسة على علاج الأمراض التي كانت سببًا رئيسيًا للتحويلات الطبية إلى الخارج، بما يسهم في تعزيز الطب المرجعي داخل البلاد وتحسين الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية.
وختمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على أن المشروع لا يهدف إلى تقليص العرض الصحي العمومي بل إلى تعزيزه، ضمن خطة شاملة لتطوير البنى الصحية، تتضمن توسعة وتأهيل كبرى مستشفيات العاصمة، إضافة إلى التحضير لوضع الحجر الأساس للمستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
