صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يُلغي ويحل محل المرسوم السابق المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية، وذلك بعد مرور 20 عامًا على انطلاق مسار التمثيلية النقابية في البلاد.
ويهدف هذا المرسوم الجديد إلى تنظيم الحقل النقابي بشكل أكثر عدالة وشفافية، بعد سنوات من الجدل والخلاف بين المركزيات النقابية حول طريقة تحديد النقابات الأكثر تمثيلاً.
وكانت أولى الخطوات نحو هذا المسار قد بدأت عام 2004، حين نصت بعض مواد قانون العمل على مبدأ التمثيلية النقابية، دون أن يُطبق فعليًا. وفي 2008، تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بحضور منظمة العمل الدولية، لتحديد آلية التمثيل، لكن الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أوقف التنفيذ.
وفي عام 2014، أصدرت الحكومة مرسومًا جديدًا رقم 156/2014، قوبل برفض واسع من أغلب النقابات، التي طالبت بالعودة إلى اتفاق 2008. لاحقًا، وفي عام 2017، تم توقيع اتفاق جديد بمشاركة منظمة العمل الدولية، يلتزم بتنظيم انتخابات مهنية شفافة، دون أن يتم تحقيق تقدم ملموس.
وخلال السنوات الأخيرة، استمرت الخلافات بين النقابات حول عدة نقاط، أبرزها: هل يجب أن تكون الانتخابات مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل تشارك فيها النقابات المهنية فقط أم المركزيات النقابية أيضًا؟ وهل تُحسب نتائج التمثيل بأثر رجعي أم من خلال انتخابات جديدة في يوم وطني؟
وقد حُسمت بعض هذه الخلافات من خلال تعديل المادة 120 من قانون الشغل، التي نصت على أن الانتخابات تتم عبر النقابات المهنية فقط.
وفي 29 مايو الماضي، ترأس الوزير الأول اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بملف التمثيلية النقابية، حيث ناقشت تقرير اللجنة الفنية، ووافقت على التعديلات التنظيمية وخارطة طريق لتنظيم انتخابات نقابية حرة وشفافة، تهدف إلى تنظيم الحقل النقابي على أساس التمثيل الحقيقي والشرعية
