طالبت موريتانيا بالإسراع في مراجعة شاملة لهياكل وهيئات الاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تعزيز فعاليته ورفع مردوديته، ويضمن انسجامًا أكبر بين أجهزته، مع استكمال مسار الإصلاح الهيكلي الذي استغرق – بحسب نواكشوط – وقتًا أطول من المتوقع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، في افتتاح الدورة الـ47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.
وعبّر الوزير عن قلق موريتانيا من عدم إدراج بعض أصول الاتحاد في السجلات المالية للمفوضية، داعيًا إلى إنشاء سجل رقمي موحد تُوثق فيه جميع الأصول لضمان حمايتها ومتابعتها. كما لفت إلى وجود تفاوت كبير بين الدول الأعضاء في التمثيل الوظيفي داخل الاتحاد، وطالب بمنح الأفضلية في التوظيف لمرشحي الدول ذات الحضور المحدود في هياكل الاتحاد، تحقيقًا لمبدأ العدالة والاستفادة من تنوع الخبرات والكفاءات الإفريقية.
وفي ما يتعلق بالتمويل، عبّر ولد مرزوك عن ارتياح موريتانيا لمقترح ميزانية الاتحاد لعام 2026، الذي تضمن رفع نسبة مساهمة الدول الأعضاء إلى 12.7% مقارنة بـ9.4% في ميزانية 2025، دون أن يترتب على ذلك زيادة في المساهمة السنوية، التي استقرت عند 200 مليون دولار.
واعتبر الوزير أن هذا التوجه يشكل خطوة إيجابية نحو تمكين الاتحاد من الاعتماد على موارده الذاتية، في ظل التحديات الاقتصادية التي لا تزال تواجه القارة بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا.
وشدد ولد مرزوك على أن حسن التسيير، وترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة، وتجنب الازدواجية، كلها عناصر أساسية لتعزيز الملكية الجماعية للاتحاد، داعيًا إلى تفعيل آليات الحوكمة والمساءلة، وتنفيذ توصيات مراجعي الحسابات.
كما اقترح أن يتم تخصيص موارد الاتحاد على أساس الأداء والنتائج، وأن تُوجّه الميزانية نحو أولويات القارة المحددة في أجندة 2063، بما يضمن مواءمة المشاريع مع التطلعات الاستراتيجية لإفريقيا
