دعا رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، إلى تجنب استغلال التقرير السنوي للمحكمة لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الهدف من نشره هو تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في تسيير الشأن العام.
وقال ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي نظمته المحكمة مساء اليوم، إن التقرير يشكل محطة أساسية في مسار بناء إدارة عمومية أكثر كفاءة ونزاهة، مشددًا على أن محكمة الحسابات “ستواصل عملها باستقلالية وصرامة لضمان توجيه المال العام إلى ما يخدم المواطن والوطن”.
وأكد رئيس المحكمة أن نشر التقرير يأتي في إطار سياسة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها المؤسسة، وليس بهدف زعزعة الاستقرار أو تصفية الحسابات، كما شدد على ضرورة قراءة التقرير في سياقه المهني والمؤسسي البحت.
ويأتي هذا التصريح في ظل الجدل الواسع الذي أثاره التقرير السنوي للمحكمة عن الفترة 2022 – 2023، والذي كشف عن اختلالات وتجاوزات في مجالات التسيير المالي والإداري بعدد من القطاعات الحكومية.
