اختتمت أول أمس في مدينة تكنت، ولاية اترارزة، أعمال الورشة الفنية التي نظمها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا حول إعداد خطة عمل المشروع لعام 2026، تحت إشراف مستشار الوزير الأول المكلف بالزراعة والتنمية الحيوانية، السيد أحمد الحاج.
تهدف الورشة إلى مناقشة، بشكل معمق، مع المصالح المشاركة في تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن خطة العمل المقبلة (2026) وبرمجة ميزانيات تنفيذها، كما تهدف إلى وضع وثيقة مدعومة من الخطة المقبلة ومراجعتها، ليتم تقديمها للمصادقة عليها من قِبل الأطراف المعنية بالإشراف على المشروع.
أكد السيد أحمد بزيد المامي بيات، المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا (PRAPS2)، أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة حيث يتعلق الأمر بإعداد خطة عمل المشروع لعام 2026، والتي تتضمن أهم الأنشطة ذات الصلة بعمل المشروع خلال الفترة المقبلة بكل شفافية.
وقال إن البنك الدولي مول المرحلة الثانية للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل لفائدة ست دول في منطقة الساحل، وهي بالإضافة إلى بلادنا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، تشاد، والسنغال. وأضاف أن المشروع يسعى إلى القيام بتدخلات ملموسة تهدف إلى ترشيد التنمية المكثفة وتسيير الموارد الرعوية، وكذا تنمية الشعب الرئيسية والمشتقات الحيوانية، مما سيمكن من تموقع القطاع في مسار التنمية المستدامة.
وقد أعد المشاركون في أعقاب الورشة خطة عمل المشروع لعام 2026، التي سيتم عرضها على اللجنة الفنية ولجنة الإشراف على المشروع للمصادقة عليها قبل تقديمها إلى البنك الدولي للموافقة عليها قبل 30 نوفمبر الجاري.
حضر أعمال الورشة، التي دامت يومين، المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية على مستوى ولاية اترارزة، وعدد من أطر وزارة التنمية الحيوانية، والمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، وممثلو القطاعات المعنية.
