أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد ينظم عمليات التوظيف في القطاع العام، وذلك في إطار إصلاح شامل لمنظومة الاكتتاب وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص
وأوضحت الوزيرة أن المشروع المرتقب يهدف إلى وضع آليات قانونية واضحة لتنظيم المسابقات الوطنية، وضبط معايير الانتقاء على أساس الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن عدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية ويحد من الاختلالات التي شابت بعض عمليات الاكتتاب السابقة.
وأضافت أن الإصلاح الجديد يأتي ضمن توجه حكومي لتحديث الإدارة العمومية ورفع مستوى أدائها، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتوجيه الاكتتاب نحو القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مسابقات لاكتتاب عدد معتبر من الموظفين وفق الصيغة الجديدة التي سيكرسها القانون
ويُنتظر أن يشكل هذا النص التشريعي خطوة أساسية في مسار إصلاح الوظيفة العمومية، عبر تأطير عمليات التوظيف بقواعد قانونية أكثر صرامة ووضوحًا، بما يعزز ثقة المواطنين في شفافية المسابقات العمومية ويكرس مبدأ المساواة بين المترشحين.
