أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إزالة عدد من المخالفات التي أُقيمت دون أساس قانوني على المجال العمومي للدولة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمران وحماية الأملاك العمومية
وأوضحت الوزارة أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه المنشآت شُيّدت دون وثائق قانونية تخول حيازة الأراضي، ودون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة، مما استدعى إزالتها وفق الإجراءات القانونية
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل أي معاملة عبر منصة «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، مؤكدة أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة والإحالة إلى الجهات المختصة.
