رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» مشروع الاتفاق الختامي للمؤتمر، بسبب خلوه من أي إشارة إلى التحول التدريجي عن الوقود الأحفوري، في وقت أخفقت فيه المفاوضات في تجاوز الخلافات بشأن تمويل مواجهة التغير المناخي وأهداف الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يؤيد اتفاقاً لا يتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، الذي يمثل المحرك الرئيسي للتغير المناخي، معتبراً أن الصيغة المقترحة لا تستجيب لحجم الأزمة المناخية، ولا توفر تقدماً مقارنة بالتعهدات السابقة.
وجاء الاعتراض بعد أن أسقطت النسخة المعدلة من مشروع القرار الختامي الإشارات إلى التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، بعدما كانت مسودة سابقة تتضمن دعوة إلى تسريع التحول بعيداً عن هذه المصادر.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الخلاف امتد إلى ملف تمويل الدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي، بعدما خلت الصيغة المعدلة من هدف سنوي واضح لتمويل جهود التكيف، كان مقترحاً أن يصل إلى 120 مليار دولار، إلى جانب تباينات بشأن كفاية الإجراءات المقترحة للإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض ضمن الحدود المستهدفة في اتفاق باريس للمناخ.
وفي المقابل، تمسكت دول منتجة للنفط والغاز برفض إدراج صياغة ملزمة بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، معتبرة أن سياسات الطاقة ينبغي أن تراعي احتياجات الدول وظروفها، وأن تظل الخيارات التكنولوجية المختلفة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون، متاحة.
وكانت مفاوضات المؤتمر، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، قد تجاوزت موعد اختتامها المقرر، واستمرت نحو يومين إضافيين، قبل أن يعلن رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتوسع العمراني التركي مراد كوروم عدم التوصل إلى توافق بشأن مشروع القرار، وبالتالي عدم اعتماد القرارات المقترحة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله العميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق، محذراً من أن المصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري لا ينبغي أن تتحكم في الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ.
ويُعد تعثر «كوب 31» في اعتماد اتفاق ختامي شامل أول إخفاق من نوعه منذ مؤتمر كوبنهاغن للمناخ عام 2009، فيما تظل الالتزامات المناخية القائمة، بما فيها اتفاق باريس لعام 2015، سارية رغم تعثر المفاوضات الجديدة.
