شكل الاحتفال بالذكرى السنوية للقوات المسلحة السنغالية هذا العام مناسبة لأول لقاء مباشر بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو، منذ أشهر، في ظل خلاف سياسي أنهى تحالفا جمع الرجلين لسنوات.
وجاء اللقاء بعد نحو ستة أشهر من إقالة سونكو من منصبه وزيرا أول، مساء 22 مايو 2026، وانتخابه لاحقا رئيسا للبرلمان، في تطور عكس تحولا في العلاقة بين الرجلين، اللذين شكّلا معا أحد أبرز التحالفات السياسية في السنغال.
وزادت حساسية اللقاء بعد ساعات من إصدار الرئيس فاي مرسوما يقضي بوضع قانون المالية المعدل لعام 2026 حيز التنفيذ، عقب رفضه من الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها نواب حزب باستيف، الذي يتزعمه سونكو.
ولم يخلُ اللقاء من مؤشرات التوتر، إذ بدت المصافحة الأولى بين الرجلين فاترة وقصيرة، ولم تستمر سوى ثوانٍ، قبل أن تتحول اللقطة إلى مادة واسعة التداول على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حديث عن عدم بث التلفزيون الرسمي لها.
وفي محاولة لاحقة لتدارك الموقف، تبادل الطرفان مصافحة ثانية رافقتها ابتسامات محدودة، غير أن المشهد لم يبدد الانطباعات بشأن استمرار الخلاف بينهما.
وأثار اللقاء تفاعلا واسعا في الأوساط السنغالية، خصوصا أن الخلاف بين فاي وسونكو جاء بعد تحالف سياسي حظي باهتمام داخلي وخارجي، واستند إلى مسار مشترك في العمل النقابي والسياسي والمعارضة، بما في ذلك تجربة السجن والنضال ضد السلطة السابقة.
لكن وصول الرجلين إلى الحكم كشف عن خلافات بشأن إدارة السلطة وتوزيع النفوذ، وسط تعثر محاولات احتواء التباينات بينهما، وصولا إلى انفصال المسارين السياسيين؛ إذ أنهى حزب باستيف علاقته بفاي، الذي كان من أبرز وجوهه منذ مرحلة التأسيس، فيما أسس الأخير حركة «كيراي»، التي يتولى رئاستها الشرفية.
ورغم حدة الخلاف، تظل المؤسسات الدستورية في السنغال إطارا منظما للعلاقة بين مختلف مراكز السلطة، بما يحد من إمكانية تحويل التنافس السياسي إلى صراع خارج القواعد القانونية.
كما ظلت المؤسسة العسكرية السنغالية، منذ استقلال البلاد، بعيدة عن التدخل المباشر في التنافس على السلطة، محافظة على دورها المؤسسي.
وبذلك، تعكس القطيعة بين فاي وسونكو تحولا كبيرا في علاقتهما السياسية والشخصية، لكنها تطرح في الوقت ذاته اختبارا لقدرة المؤسسات السنغالية على احتواء الخلافات السياسية، والحفاظ على استمرارية النظام الدستوري بعيدا عن طبيعة العلاقات بين شاغلي المناصب العليا.
