أمر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية بإيداع خمسة متهمين في قضية تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة في السجن، فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
وشملت قائمة الموقوفين أربعة موظفين في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى أحد المتهمين الذي كان في حالة فرار قبل اعتقاله.
وجاءت قرارات الإحالة إلى السجن على النحو التالي:
محمد سالم محمد اعبيدي (مواليد 1984، الميناء)
أحمد محمد يسلم لوليف (مواليد 1985، تفرغ زينة)
اللوفي ولد موناك ولد محمد فاضل (مواليد 1981، اعوينات الزبل)
اباه ولد الداه ولد سيدي (مواليد 1989، نواذيبو)
الشيخ ولد البكاي (المتهم الذي كان فارًا)
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة الأوائل، بالإضافة إلى داوود حاميدو سيدي بي، تهما تتعلق بـ"تكوين جمعية أشرار بهدف إنتاج وإدخال وإصدار عقود حالة مدنية مزورة، وتقديم وقائع كاذبة في النظام البيومتري للسجل السكاني، والإضرار بالغير". كما اتهموا بـ"الارتشاء والتواطؤ والخيانة، مما يمس بنية وطنية تحتية حساسة، ويهدد البيانات الشخصية".
أما ولد البكاي، فقد وُجهت له تهمة "تزوير واستعمال المزور".
في المقابل، قرر القاضي وضع عدد من المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية، وهم:
داوود حاميدو سيدي بي (مواليد 1986، نواذيبو)
اخديجة بنت كباد ولد الحسين (مواليد 1994، الرباط - المغرب)
اعل ولد عبد الودود ولد المالحه (مواليد 1978، الزويرات)
خليهن ولد خطاري ولد مولود (مواليد 1982، الميناء)
يب الحسن ولد بوحكه (مواليد 1991، ألاك)
محمد محمود ولد السادات ولد عبد الله (مواليد 1973، الزويرات)
محمد الأمين ولد الشيخ ولد مني (مواليد 1979، واد الناقة)
بوبه بنت البشير ولد يوسف (مواليد 2002، نواذيبو)
ويأتي هذا التطور في إطار جهود القضاء لمكافحة التلاعب بالوثائق الرسمية، وسط تحقيقات موسعة للكشف عن المزيد من المتورطين في هذه القضية.
