أعلنت السلطات الجزائرية طرد اثني عشر دبلوماسيا فرنسيا يعملون في سفارة بلادهم بالعاصمة الجزائرية وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وجاء القرار في ظل توتر متصاعد على خلفية توقيف فرنسا لعدد من الدبلوماسيين الجزائريين على أراضيها
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن بلاده تنظر بقلق إلى هذا القرار واعتبره خطوة لا تمت بصلة للإجراءات القضائية الجارية في فرنسا مطالبا السلطات الجزائرية بالتراجع عنه محذرا في الوقت ذاته من أن باريس ستضطر للرد الفوري إذا لم يتم العدول عن الطرد
وفي سياق القضية أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي وجه اتهامات لثلاثة رجال أحدهم موظف في قنصلية جزائرية تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي المرتبط بمخطط إرهابي وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم أمير دي زد في نهاية أبريل من العام الجاري على الأراضي الفرنسية
ويُعد بوخرص واحدا من أبرز المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا منذ عام ألفين وستة عشر وقد سبق للجزائر أن طالبت بتسليمه لمحاكمته حيث أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية تتهمه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه ومنحه حق اللجوء السياسي في العام الماضي
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذه التطورات بغير المقبولة وغير المبررة مؤكدة أن ما حدث من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأن الجزائر لن تترك الأمر دون تبعات أو عواقب
ويأتي هذا التوتر في وقت كانت فيه باريس قد أعلنت عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف
