أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة، محمد ولد خالد، عن تخصيص مبلغ قدره 45 مليار أوقية قديمة، لتمويل برنامج وطني يهدف إلى تعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء داخل البلاد، وذلك في إطار خطة استعجالية للتنمية المحلية.
وأوضح الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ البرنامج، أن اعتماد هذا الغلاف المالي جاء بعد سلسلة من المشاورات الميدانية الواسعة التي قادتها الحكومة في مختلف ولايات الداخل، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد سابقة من حيث حجم التمويل وشموليته.
وشدد ولد خالد على ضرورة احترام الآجال المحددة وجودة الإنجاز في جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً أن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج ستخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الجهات المعنية.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة، فإن البرنامج يشمل كهربة مئات القرى والبلدات، وتعزيز الإنارة العمومية، وتوسيع شبكة الإنتاج والربط الكهربائي، مع التركيز على إدماج المشاريع ذات الأولوية في المناطق الأكثر احتياجاً.
وسيمتد تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تبدأ من عام 2025 وتستمر حتى نهاية 2027، في خطوة وصفها الوزير بأنها مفصلية على طريق تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية
