أعلنت السلطات الانتقالية في مالي طيّ صفحة اتفاق الجزائر للسلام، الموقع عام 2015، وذلك بعد تسلّم الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا الوثيقة النهائية لـ الميثاق الوطني للسلم والمصالحة، الذي يُعد إطارًا سياديًا جديدًا لتسوية الأزمة في البلاد.
الميثاق، الذي تصفه السلطات في مالي بأنه ثمرة حوار وطني شامل جرى بين فبراير 2024 ومايو 2025، يتضمن بنودًا تؤكد، وفقًا لها، على رفض التدخلات الخارجية، وتعزيز العدالة، والوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، وإعادة دمج المقاتلين، ويُنظر إليه كإطار لتأسيس ما تسميه الحكومة بـ"مالي كورا" – مالي جديدة ذات سيادة واستقلالية في القرار.
في كلمة حاسمة، وصف غويتا اتفاق الجزائر بأنه "فُرض من الخارج وتم فيه تهميش الماليين"، معتبرًا أن الميثاق الجديد هو "تعبير خالص عن إرادة الشعب".
وبحسب ما أعلنت عنه السلطات المالية، فإن الميثاق سيُعرض قريبًا على المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة، بالتوازي مع إنشاء مرصد وطني لمتابعة تنفيذ بنوده.
وتعتبر الحكومة أن إعلان القطيعة مع اتفاق الجزائر يشكّل تحولًا جذريًا في مسار المصالحة الوطنية، ويمهد، وفق رؤيتها، لمرحلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ "مالي تقرر مصيرها بنفسها".
