أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بتاريخ 30 يوليو 2025 يقضي بتعديل مهام وتنظيم المفتشية العامة للدولة، من أبرز بنوده تحديد نص اليمين القانونية للمفتش العام ومساعديه، والسماح للجهاز بتنفيذ مهام تفتيشية خارج برنامجه السنوي.
كما منح المرسوم الجديد الوزير الأول وأعضاء الحكومة صلاحية تكليف المفتشية بمهام رقابية، وفتح المجال للتعاون مع مؤسسات دولية مماثلة، مع إلزامها بإعداد تقرير سنوي علني عن أنشطتها.
يُذكر أن المفتشية أُنشئت عام 2005، وأُلحقت برئاسة الجمهورية سنة 2022 مع توسيع صلاحياتها.
