أشرف الأمين العام لوزارة الصيد ، سيدي عالي سيدي ببكر، صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، على افتتاح ورشة تكوينية مخصصة لعرض وشرح المنظومة القانونية الصحية الوطنية لمنتجات الصيد، والتي تنظم على مدى يومين في نواكشوط ويومين آخرين في مدينة نواذيبو، وبمشاركة واسعة من الفاعلين في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام على أن عرض المنظومة القانونية الصحية الجديدة يأتي نتيجة مسار طويل من المشاورات الفنية والتنسيق المؤسسي، كان من أبرز محطاته اللقاء التقني مع بعثة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، المخصص لتقييم مستوى امتثال موريتانيا لمتطلبات ولوج المنتجات البحرية للأسواق الأوروبية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة بالصيد، وضبط معايير المحافظة على جودة المنتوج، وإرساء شروط المعالجة السليمة والآمنة، بما يكفل وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك في أفضل الظروف، ويعزز تنافسيتها ويضمن ولوجها المستدام إلى الأسواق الدولية.
وشدّد الأمين العام على أن الوزارة اختارت عرض هذه الإصلاحات ومناقشتها مع مختلف الفاعلين، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن فعالية وجدوى النصوص القانونية مرتبطة بفهمها واحترامها
