أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة شرعت في مراجعة مقاربة مكافحة الحرائق الريفية، مع تعزيز قدرات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بالوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لمواجهة المخاطر البيئية المتصاعدة.
وأوضح الوزير، خلال تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية وتخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني، أنه تم إطلاق دراسة لإنشاء منظومة مائية خاصة بمكافحة الحرائق في مدينة نواكشوط، إلى جانب التحضير لإقامة مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية، بما يعزز التكوين المتخصص ويرفع مستوى الجاهزية.
وأكد أن تخرج دفعة جديدة يمثل دعماً نوعياً لمسار تعميم خدمات الأمن المدني على عموم التراب الوطني، مشيراً إلى أن القطاع أظهر جاهزية لافتة خلال فيضانات 2024 و2025، وأسهم في الحد من آثارها على السكان.
من جهته، كشف المندوب العام للأمن المدني اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر أن القطاع نفذ 4314 تدخلاً خلال سنة 2025، توزعت بين مكافحة الحرائق (44%)، والإسعافات الأولية (19%)، والترتيبات الأمنية (19%)، وحوادث السير (9%)، وشفط مياه الأمطار (5%)، إضافة إلى تدخلات مرتبطة بالهجرة غير النظامية (4%).
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تعكس تطوراً لوجستياً وعملياتياً وتنظيمياً متسارعاً، في ظل ما وصفه بعصرنة القطاع وتوسيع صلاحياته، بعد تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة وتدشين مقرها المركزي وبناء مديريات جهوية ومراكز إنقاذ.
وشهد الحفل تكريم المتفوقين الأوائل من الدفعة التي حملت اسم “دفعة المرحوم الرقيب فضل الله راسين جوم”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وزير الداخلية: إطلاق منظومة مائية للحرائق ومدرسة للأمن المدني
