دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، ضمن إجراءات تنظيمية جديدة لتعزيز الامتثال وحماية حقوق العمال.
وألزمت الوكالة باعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظامها المعلوماتي كمرجع رسمي، واستكمال عقود العمل قبل 30 يونيو الجاري، إضافة إلى تسجيل البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع الصيد البحري وتعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الوطنية المنظمة للنشاط البحري.
موريتانيا تلزم سفن الصيد بتسوية أوضاع البحارة قبل نهاية يونيو
