أعلنت فرقة الدرك الوطني المختصة بالإسكان والعمران عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير الوثائق العقارية، والاتجار غير المشروع بالقطع الأرضية، فضلاً عن تشجيع البناء غير المرخص وإخفاء المستندات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأوضح الدرك الوطني أن العملية جاءت بعد تحريات ميدانية موسعة وتحقيقات معمقة، مكنت من توقيف عدد من المشتبه بهم، وضبط عشرات الوثائق المزورة، شملت سندات ملكية وعقود بيع ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات احتيال وتلاعب في المجال العقاري.
وأكد الدرك أن هذه العملية تندرج ضمن جهوده المتواصلة للتصدي للجرائم التي تستهدف حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز حماية المنظومة العقارية من مختلف أشكال التزوير والاحتيال.
تفكيك شبكة لتزوير الوثائق العقارية والاتجار غير المشروع بالأراضي
